اصدر القضاء البحرينى اليوم الاثنين احكاما بالسجن تراوح بين ثلاثة اعوام و15 عاما، وإسقاط الجنسية عن 5 شيعة متهمين بصلاتهم مع تنظيمات "ارهابية"، بحسب ما افادت مصادر قضائية.
وأعلن رئيس نيابة الجرائم الارهابية المحامى العام احمد الحمادى ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اصدرت اليوم حكما بسجن 3 اشخاص 15 عاما لكل منهم وإسقاط جنسيتهم، بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية على خلاف احكام القانون تعرف باسم "سرايا المختار".
وتشمل التهم بحق هؤلاء حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابى ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابى وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابى.
وحوكم احد المتهمين غيابيا لوجوده فى العراق، بحسب المصدر نفسه.
وفى قضية اخرى، اعلن الحمادى ان المحكمة قضت بإسقاط الجنسية عن شخصين وسجن احدهما عشرة اعوام والثانى ثلاثة، متهمين بالمشاركة "فى اعمال جماعة ارهابية والتفجير والحرق تنفيذا لغرض ارهابى.
وينتمى المتهمان الى حركة الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة.
وكثف القضاء البحرينى فى الاسابيع الماضية اجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "ارهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة اصدار احكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح ان معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التى شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وبحسب مركز البحرين لحقوق الانسان، صدرت خلال الاعوام الماضية احكام باسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الاقل، بينهم مؤخرا ابرز مرجع شيعى فى البلاد الشيخ عيسى قاسم.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.