وافق برلمان النيجر بأغلبية كبيرة على نشر قوات حفظ سلام أجنبية في البلاد ولاسيما فرنسية في إطار مكافحة نشاط الجهاديين في النيجر.
وبعد ساعات طويلة من النقاش صوّت النواب على النص برفع الأيدي بأغلبية 131 لصالح القرار مقابل 31 صوتوا ضده.
وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إن "النص أقر" بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتا.
وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة إذ إن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتع بأغلبية 135 نائبا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.
من جهته أكد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أن "نسج شراكات جديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني"، رافضا بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد.
وأضاف "النص يؤكد بشكل لا لُبس فيه أن بلدنا منفتح على إبرام تحالفات ضد الجهاديين"، مذكرا بأن النيجر "شبه مطوقة بالجماعات المسلّحة الإرهابية".
كما ذكر رئيس الوزراء في كلمته بالانسحاب الراهن لقوة "برخان" الفرنسية وقوة "تاكوبا" الأوروبية من مالي.
وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم على سحب قواتهم من مالي بسبب "العراقيل الكثيرة" التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.
لكن فرنسا تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا لمكافحة "الجهاديين".