استنكرت اللجنة القانونية فى المرصد الشعبى "المرصد القانونى" فى لبنان، ما حصل فى المياه الإقليمية فى طرابلس، واعتبرت فى بيان أن "من ارتكب هذه الجريمة ومن أعطى الأوامر سيكون موضع ملاحقة قضائية كائنا من كان".
أضافت اللجنة القانونية اللبنانية - بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية "اليوم هو يوم للحزن ومواساة لأهالي الضحايا المفجوعين، لكن في القريب العاجل سيعلم المرتكبون أن جريمتهم لن تمر".
بدورها، أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذى غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، على وقوفها بجانب لبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين، ومُشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.