شهدت أسعار الوقود فى لبنان قفزة كبيرة صباح اليوم للأسبوع الثانى على التوالى لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، فى حين استقرت أسعار الصرف عند أعلى مستوياتها منذ بداية الأزمة الأوكرانية فى 24 فبراير الماضي لتصل إلى 22600 ليرة على منصة صيرفة الرسمية و27000 ليرة بالسوق غير الرسمية.
وزاد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بقيمة 23 ألف ليرة لتصل إلى 507 آلاف ليرة للصفيحة، وهو ما يوازي 22.4 دولار تقريبا وفقا لسعر منصة صيرفة التي يتم على أساسها تسعير الوقود والسلع التي تمول الدولة استيرادها.
وبلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 518000 ليرة بزيادة قدرها 23 ألف ليرة عن الأسعار الصادرة الأسبوع الماضي. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 10 آلاف ليرة لتسجل 599000 ليرة للصفيحة وهو ما ينعكس حتما على أسعار السلع والخدمات وخصوصا المطاعم والفنادق وأيضا فاتورة كهرباء المولدات الخاصة التي تمد الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بالكهرباء لساعات متقطعة على مدار اليوم في ظل استمرار النقص الحاد في الكهرباء التي تقدمها الدولة والتي لا تزيد مدتها عن ساعتين أو ثلاثة على مدار اليوم.
ولم يشهد جدول التسعير الصادر اليوم أي تغيير في سعر قارورة الغاز التي يبلغ سعرها 359000 والتي شهدت زيادة كبيرة الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في لبنان بشكل غير مسبوق وبلغ سعر الطماطم مستويات غير مسبوقة أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية في المجتمع اللبناني بعدما وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 55 ألف ليرة (أكثر من دولارين وفقا لسعر السوق غير الرسمية).
من جانب أخر قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سعادة الشامي، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمسئولين الأمريكيين والأوربيين ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان والتي أحيل بعض مشاريع قوانينها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.
وأطلع الشامي، الرئيس على نتائج المحادثات التي أجراها خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين ومفوض الاتحاد الأوروبي ومدير الخزانة الفرنسية.
وأكد الشامي أن المحادثات تناولت الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، موضحا أن المسئولين الذين التقاهم أشادوا بالاتفاق الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين، وأشار إلى أنهم ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان.