قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري - خلال الاجتماعات المنعقدة في القاهرة حاليًا – متروك لصدق النوايا.
ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، إلى أن كل الليبيين بلا استثناء متفقون على إخراج المرتزقة من البلاد واستعادة السيادة الكاملة.
وأوضحت وليامز، في حوار لجريدة الاتحاد الإماراتية – نقلته بوابة الوسط الليبية – "أن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء"، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري إلى أن يتحملوا المسئولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن.
وأضافت وليامز، "لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة واستمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية."
وعن الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في وضع القاعدة الدستورية، قالت وليامز "دعونا لا نستبق الأحداث ولا نضع العربة قبل الحصان"، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة ومن خلفهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لديهم فرصة تاريخية جديدة في تعزيز التوافق الذي حدث مطلع هذا العام بين المجلسين.
وبسؤالها عمن يملك قرار إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز إلى وجود خطة عمل وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في أكتوبر 2021 في جنيف تتطرق لمسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك من خلال عملية مرتبة وبإشراك الدول المعنية خاصة الدول التي جاء منها المرتزقة بحيث تكون عملية سلسة وآمنة وألا تأتي بنتائج عكسية، موضحة أن اللجنة أجرت سلسلة من الاجتماعات في عدة عواصم شارك فيها ممثلون عن الدول المعنية تصب في هذا الاتجاه.