قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادى إن المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعني بـ "مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، يأتي ليمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، معربا عن أمله أن يكون مثمراً وفعالاً.
وأضاف الذوادى، خلال كلمته أمام المؤتمر المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذا المؤتمر ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت هناك آليات للتعاون الجماعي تعقد بشكل منتظم على المستوى الوزاري، ومستوى كبار المسؤولين، ومؤخراً على مستوى القمة.
واستطرد أن هذا التعاون سيعزز لا محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة، سواء الوطنية والإقليمية والدولية.
وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أنه للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون، إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعت الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.
وأضاف أن بعض الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً. وهو ما زاد من اهتمام وانشغال الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية، وهو دليل أيضاً على تزايد الوعي الإقليمي بآثار هذه المشكلة على مختلف القطاعات التنموية خاصة في فترة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.
وأوضح أن الجامعة العربية تعي تماما مخاطر التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، ما يتطلب أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.
ومن هنا، بحسب الذوادى، تكمن أهمية هذا المؤتمر في المساهمة عن كثب في التطورات التي يشهدها هذا المجال، والتطرق إلى جميع التحديات المترتبة عليه للتوصل إلى صورة واضحة تنعكس بالإيجاب على الأمن القومي العربي من خلال طرح أفضل الممارسات والدروس المستفادة لمواجهة هذه التحديات، والخروج بتصور عملي شامل وقابل للتنفيذ يضع المصلحة العربية الجماعية فوق كل اعتبار.
وأكد أن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا يمكن معالجتها على حدة كونها ليست مشكلة في حد ذاتها، لكنها أحد أعراض وتداعيات مشاكل أخرى كثيرة، لذلك يجب تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على هذه الظاهرة.
ودعا الذوادي إلى قصر الاتجار بهذه الأسلحة فيما بين الحكومات، مشددا على أهمية المساعدة الدولية والتعاون الدولي واستمراريتهما لمساندة الجهود الوطنية، وتوفير التكنولوجيات الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.