أدان القضاء الجزائري، رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في تهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت في هذه القضية بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا في حقهما وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري ( 100 ألف جنيه مصري).
يذكر أن أحمد أويحي قد تقلد منصب رئيس الحكومة خلال أعوام ١٩٩٥، و٢٠٠٣، و٢٠٠٨، و٢٠١٧، فيما تولى عبد المالك سلال رئاسة الحكومة الجزائرية عام ٢٠١٢.