قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين من أجل إحياء قانون الضم الذي يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المُحتلة.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، وينص على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال التي غالبا ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وتابعت أن دولة الاحتلال تتصرف بعقلية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها، وكأن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزء منها.
ولفتت الوزارة إلى أن تصريحات ومواقف المسئولين الإسرائيليين وما يُمارسه الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات الاستيلاء وتهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، والحرب على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج" تعكس وجودًا عمليًا يُمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره.
وأشارت الوزارة إلى أن ما تُمارسه دولة الاحتلال على الأرض هو ترجمة لمحاولاتها فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة استمرار جرائم الاحتلال وعناصرهم التي تتصاعد يوميا ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها التصعيد الحاصل للاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينيين وتصعيد هدم المنازل وتوزيع إخطارات الهدم ووقف البناء، إضافة لحرب التطهير العرقية والهدم التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم الأغوار المحتلة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.
وأكدت أن الحكومة الاسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الإسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكلا من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.
وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال للجم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لوقف التصعيد بالكامل تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وليس قبل زيارة جو بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.