اتهم تقرير أمريكى دولتى الجزائر وموريتانيا بانهما من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر بحسب جريدة الشروق التونسية.
وأشارت الصحيفة أن الجزائر رفضت هذا التقرير، مشيرة إلى أن هذا التقييم "يقوم على معلومات خاطئة ومغلوطة".
وصرحت الخارجية الجزائرية في بيان لها يوم أمس السبت، أنها سجلت "بأسف شديد" تصنيف التقرير الأمريكى للجزائر مرة أخرى ضمن "الفئة 3" التى تضم، دولاً لا تحترم كلياً أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً لبلوغ هذا الهدف".
واتهمت الخارجية الجزائرية هذا التقرير بأنه تقييم خاطئ ينقصة المصداقية والشفافية.
وأصدرت الخارجية الأمريكية الخميس الماضى تقريرا يتضمن القائمة الكاملة للدول التي تمارس الاتجار بالبشر خلال سنة 2016 ، والتى اتهمت فيه 26 دولة أخرى بـ”التخاذل” في الاتجار بالبشر عالميًا، ومنها سوريا وإيران وروسيا والسودان وجيبوتى.
فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ"الاستثنائية" التى يتعذر تصنيفها بشكل محايد لفقدان حكوماتها السيطرة عليها.
ورصد التقرير بعض قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسوّل والسرقة والتهريب والتشغيل القسري للأطفال.
وقسّم التقرير الذي سيرفع الاثنين القادم إلى الكونغرس الامريكي لتدارسه، الدولَ إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوؤها الفئة الثالثة التي تضم الجزائر حيث “لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية.
ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، في العقوبات التي سيفرضها على هذه القائمة التي تضم الدول التالية: إيران، وجنوب السودان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وتركمستان، وأوزباكستان، وفنزويلا، وزيمبابوي، وابليز، وبورما، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهايتي، وغينيا الاستوائية، وإيرتريا، وغامبيا، وغينيا بيساو، وكوريا الشمالية، وجزر المارشال، وسورينام، وبابوا غينيا الجديدة.