أوقفت إسبانيا امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر، ردا على قرار أصدرته الحكومة الجزائرية منذ شهر، ويقضي بتجميد الاستيراد والتصدير من إسبانيا.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن السلطات الإسبانية فرضت شروطا تعرقل تصدير كافة السلع من موانئها إلى الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا.
وذكرت الصحيفة، أن غرفة التجارة الإسبانية أصدرت تعليمات إلى مصالح الجمارك، وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك.
وجاء في التعليمات الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانت، حسبما نشرت "الشروق"، "نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 جويلية 2022، فإن كل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني".
ومنعت الجزائر الشهر الماضي الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا بعد تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بعد خلافات بخصوص تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب.
وبدأت إسبانيا لأول مرة بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا مؤكدة أنه ليس غازًا جزائريًا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية تشرين الأول على خلفية أزمة دبلوماسية.
وهددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة" في إشارة ضمنية إلى المغرب.