أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضبط شخص تابع لأحد الأحزاب السياسية اعتزم توزيع مبالغ مالية على عدد من المواطنين بغاية إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالتأثير على آراء الناخبين.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه على إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطنى بتونس مفادها اعتزام شخص تابع لأحد الأحزاب السياسية توزيع مبالغ ماليّة على عدد من المواطنين بغاية إفشال الاستفتاء والتأثير على نتائجه، تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس التي أفضت إلى ضبط المتهم، وبعد مراجعة النيابة العمومية تمت مداهمة منزله وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقوائم اسمية مدون بها أسماء 70 شخصا.
وأضافت أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإحالة المتهم على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني لمواصلة التحقيق معه من أجل "تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت.