دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية فى التحقيقات التى وعدت باجراءها بخصوص انتهاكات وإعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها التى استعادة السيطرة على الفلوجة.
وقالت المنظمة الحقوقية التى تتخذ من نيويوك مقرا لها أنها طلبت منذ منتصف يونيو بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التى تجريها، لكنها لم تعطى اى معلومات حول التحقيق المزعوم.
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى المنظمة"الإخفاق فى مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار فى معركة الموصل".
وأضاف أن "التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".
وتمكنت القوات العراقية فى نهاية الشهر الماضى استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كليومترا غرب بغداد، فى احد اكبر الانتصارات التى تحققها السلطات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وكان المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم مطلع الاسبوع إحدى كتائب حزب الله العراقى احد مكونات فصائل الحشد الشعبى بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين فى الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادى إلى مزاعم الانتهاكات التى وقعت خلال المعارك وتعهد بإجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
وجهت هيومن رايتس ووتش أسئلتها حول التحقيق إلى "المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية. ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما فى ذلك توقيف أى شخص واتهامه".
واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة من الاراضى فى شمال وغرب العراق فى منتصف عام 2014 وهى اراضى تابعة للعرب السنة ما دفع إلى عدد من الفصائل الشيعية المسلحة إلى المساعدة فى وقف تمدد الجهاديين وتمكنوا من استعادة أراضى واسعة من سيطرتهم.
ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التى انضوت تحت مسمى الحشد الشعبى، دورا كبيرا فى القتال ضد تنظيم داعش، لكنها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوضت جهود الحكومة فى الحصول على دعم من سكان المناطق السنية.