اخبار السعودية
وصف مجلس الوزراء السعودى الذى عقد جلسته اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اعتداء الإيرانيين على السفارة السعودية فى طهران والقنصلية فى مدينة مشهد الإيرانية بأنه "تحريض سافر "على بعثات المملكة .
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن "مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التى عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التى اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبى الأعمال الإرهابية ومثيرى الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأى اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد فى الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية فى المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها".
وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة فى طهران والقنصلية العامة فى مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتى بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التى شكلت "تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية" .
وأشار مجلس الوزراء السعودى إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتى فيينا لعام 1961 وعام 1963، والقانون الدولي، الذى يحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفى بأن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التى أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية فى قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية، وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار, كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمى والدولي.
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة فى سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التى تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية