أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن المعتقل خليل عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في الثاني من شهر أكتوبر القادم.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المعتقل عواودة خاض معركة ملحمية قدم فداها من لحمه وحياته، وصوره بالأمس خير دليل على ذلك.
وأوضحت أن المعتقل عواودة ووفقا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارا جوهريا، سيبقى في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه تماما، مرجحةً أن يتم الإفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للمعتقل، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.
ومن جانبه، أوضح نادي الأسير ،في بيان صدر عنه، أن المعتقل عواودة علق إضرابه عن الطعام، الذي استمر نحو ستة شهور، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الثاني من أكتوبر المقبل، أي موعد انتهاء الأمر الإداري الحالي، وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في شهر ديسمبر الماضي، وسيبقى في مستشفى "اساف هروفيه" للعلاج حتى الإفراج عنه.
وذكر أن عواودة اليوم يعاني وضعا صحيا حرجا وهو بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، فعلى مدار الإضراب واجه ظروفا اعتقالية قاهرة وقاسية، وإجراءات تنكيلية ممنهجة.
وهنأ نادي الأسير، خليل بانتصار إرادته، التي تشكل تراكما على انتصارات رفاقه الأسرى الذين خاضوا إضرابات على مدار السنوات ضد الاعتقال الإداري، كما وهنأ عائلته بسلامته.
واستمر المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، في إضرابه عن الطعام مدة 172 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي رفضت، أمس الثلاثاء، الإفراج عنه، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير جدا، حيث بات لا يقوى على الحركة أو الحديث.
يُذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه أوائل يوليو، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر