أعادت اللجنة الدولية للحقوقيين مطالبتها بتسليم سيف الإسلام القذافى إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد انتشار تقارير إعلامية تزعم إطلاق سراحه من سجن الزنتان بليبيا، قائلة فى بيان لها الخميس إن الإفلات من العقاب فى قضايا جرائم الحرب لا يفضى إلى السلام والاستقرار السياسى والمصالحة الوطنية فى البلاد.
وعاجل مجالس مدينة الزنتان ببيان اليوم الجمعة ينفى فيه إطلاق سراح سيف الإسلام، قائلًا إن "المتهم موجود فى السجن ولن يتم اطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة وان امر التصرف فيه سيكون وفق الاجراءات القانونية التى تضمن حقوق الشعب والمتهم تحقيقا للعدالة".
وكانت محكمة طرابلس الجنائية قد حكمت على سيف الإسلام بالإعدام وثمانية أخرين من رموز نظام معمر القذافى فى يوليو 2015، إلا أن اللجنة الدولية للحقوقيين، وهى منظمة غير حكومية مقرها فى جنيف بسويسرا، اعترضت آنذاك على الحكم ودعت إلى محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية حيث لن يُحكم عليه بالإعدام.
وكان كريم خان، محامى سيف الإسلام، قد زعم فى تصريحات لقناة فرنس 24 أن موكله على وشك الخروج من السجن بموجب قانون العفو العام الذى أصدره البرلمان الليبى فى أغسطس 2015.
ومن جانبها، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال لسيف الإسلام فى 2011 بتهمة الاشتراك فى جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة الليبية.