توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى انتعاش السياحة والتجارة فيما بعد جائحة "كورونا"، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يقل بشكل طفيف عن توقعاته السابقة، وذلك في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيراً عمّا كان عليه في فترة ما قبل الجائحة.
وذكر البنك، في أحدث عدد أصدره من تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" تحت عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن بطء وتيرة تعافي الاقتصاد من جائحة "كورونا"، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية لتونس وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: " بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة "كورونا"، واجهت البلاد تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية ".
وأضاف أروبيو أنه إدراكاً من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، فقد منح في نهاية يونيو الماضي قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لتونس للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.