شدد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان على دور الكويت الفعال في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق كل مضامين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة في مكافحة الإرهاب وتمويله.
جاء ذلك خلال كلمة المسئول الكويتي، اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح أعمال ورشة العمل المعنية في العملات الافتراضية والتي تستضيفها الكويت لمدة يومين، بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (تي إف تي سي).
وقال المشعان "اليوم نقطف ثمار النتائج المرجوة بعد مرور خمس سنوات على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وإدراج الكيانات والأفراد المتورطين في عمليات تمويل الإرهاب، وتحديد مفاهيم الخطر مع تحقيق خارطة طريق في تبادل المعلومات وبناء القدرات وتنسيق جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتمويله".
وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي واجهها المجتمع الدولي في انتشار جائحة (كورونا) إلا أن الإصرار والاجتهاد لم يوقف استمرار أعمال مركز استهداف تمويل الإرهاب، موضحًا أن العالم بأسره يعاني التهديدات الإرهابية وعمليات التمويل في محاولة نزع مكامن الاستقرار بالمنطقة والإضرار بالأنظمة السياسية والاقتصادية والتهديد لعناصر السلم والأمن الدوليين.
واستذكر دور الدول الأعضاء ومشاركتها الفعالة من خلال تبادل المعلومات والعمل على تحقيق مفهوم بناء القدرات الذي يعكس أن الخطر والتهديد المشترك في المنطقة، معربًا عن شكره للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المبذولة في الإعداد والعمل بالرئاسة المشتركة.
يشار إلى أنه تم إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل (الإرهاب) برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبعضوية دول الخليج العربي.
ويسهم المركز في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية وتنسيق الإجراءات الرادعة والمشتركة والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
وعلى هامش الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي استكمال جهود الوزارة لرفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأشار المشعان إلى أنه من المقرر أن يقوم أمين المظالم بمجلس الأمن الدولي ريتشارد مالانجوم بزيارة للكويت في منتصف أكتوبر المقبل لعقد مباحثات مع لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب لمعرفة انطباعها عن المدرجين.
وأضاف أن اللجنة ترأسها وزارة الخارجية وتضم في عضويتها (جهاز أمن الدولة) ومستشفى الطب النفسي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح أن مالانجوم سيلتقي بالمدرجين كل على حدة دون تدخل من وزارة الخارجية أو أي جهة أخرى على أن يقوم بعد شهرين بإعداد تقرير عن الشخص المدرج ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمن ويتم التصويت عليه، مشيرا إلى أن قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب تضم ثلاثة كويتيين واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية.
ولفت المشعان إلى أن وزير الخارجية وجه رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن يتعهد فيها بأن هؤلاء الأشخاص دخلوا برنامجا تأهيليا والدولة كفيلة بهم، مبينا أن العادة جرت بأن يقدم الشخص المعني طلبه لمجلس الأمن دون تدخل الدولة.
يذكر أن أمين المظالم هو الشخص المعني في تقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن، ومن خلال اللقاء معه وتوجيه الدعوة يقوم بجمع المعلومات وتسريع عملية اكتمال الطلبات المقدمة من المدرجين وتحويل الطلبات من لجنة العقوبات إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت من قبل الدول الأعضاء في المجلس.