طلب الرئيس اللبناني ميشال عون دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشددا على ان استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصًا في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، معتبرًا أن هناك ضغطًا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم للمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بقصر بعبدا.
وأكد الرئيس عون للمسؤول الأوروبي أن الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين، مشيرًا إلى أن السلطات السورية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلاً عن أن الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لأن المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى - على حد ما ورد في تصريحات الرئيس اللبناني.
وجدد عون التحذير من خطورة اهمال المجتمع الدولي عمومًا، والاتحاد الأوروبي خصوصًا، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، موضحًا أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شئون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية، لافتًا إلى أن من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطي للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم، علمًا بأن هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة – على حد وصفه.
وعرض الرئيس عون للمسؤول الأوروبي الأحداث التي مر بها لبنان منذ 30 سنة حتى اليوم والتي أدت الى الوضع المأزوم حاليًا اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا فضلاً عن أخطاء إدارة شئون الدولة وأموالها التي ارتكبها أشخاص في مواقع المسئولية الوطنية حظيوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم – على حد تعبيره، لافتًا إلى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليًا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدًا لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين.
واعتبر الرئيس اللبناني أن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل بات في مراحله الأخيرة ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي، معربًا عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 أكتوبر الجاري موعد انتهاء ولايته.