دعت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم السبت، الجهات الحكومية والرقابية إلى منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، بعد تأكد وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين الحكومي والتي تتجاوز 800 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزارة المالية بينت أنها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الإداري في الموضوع، وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين".
وأضاف الربيعي أن "الوزارة أكدت أنها بانتظار التحقيق القضائي"، داعيا إلى "منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق".
كان إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، ووزير المالية بالوكالة، قد كشف، في وقت سابق - عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبها من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.
وقال الوزير العراقي "إن هناك ما لا يقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير".
وأضاف: "سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن اختلاس هذا المبلغ الذي سُحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية ".