أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الاثنين، أن الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب، داعيا الأحزاب والقوى إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية.
وقال الكاظمى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أنجز أهم بند في البرنامج الحكومي، إذ أجريت انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين، مبينا أن هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب، ودعوة المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها.
وأضاف لقد أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".
وقال لقد عملنا خلال العامين الماضيين، على منهج مختلف يحتكم للحوار والتفاهم والتعاون والشراكة، واعتمدنا الهدوء والعقلانية في تعاطينا مع الأحداث والمواقف، على الرغم من الهجمات غير المنصفة التي تعرضنا لها، وكل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، الأحزاب والقوى السياسية جميعها إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلول وطنية شاملة، تعزز الديمقراطية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار.
وفي نفس الإطار، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الجهات الفعالة في البلاد للحوار وتلبية احتياجات الشعب، مؤكدة أنه ليس لدى العراق الكثير من الوقت، وأن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبل عيش المواطنين.
وأكدت أن إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام أمرا ملحا، منوهة بأن جهودا دؤوبة بذلت في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريق نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى.
وأشارت إلى أنه حان الوقت الآن لأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال، مشددة على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.
ويعاني العراق من حالة انسداد سياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.