قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها أحالت حكومتى أوغندا وجيبوتى، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.
وعمر البشير الرئيس الحالى للسودان مطلوب لدى المحكمة للاشتباه فى تدبيره أعمالا وحشية منها الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور السودانى.
وأوغندا وجيبوتي عضوان بمحكمة جرائم الحرب وبالتالى ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التى تصدرها برغم تقاعس دول أفريقية أخرى بينها جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.
ويملك مجلس الأمن الذى أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005 سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية.