قال وزير الدفاع الوطنى التونسى عماد مميش، اليوم /الأربعاء/ أن التصنيع العسكرى أصبح خيارا استراتيجيا نظرا لأهميته الأمنية والتقنية والاقتصادية، وتزايد احتياجات المؤسسة العسكرية، وبالتالي ارتفاع نفقات الدفاع مع تعقد إجراءات الاقتناء، وهو ما تسبب في حدوث نزيف في مدخرات البلاد من العملة الصعبة .
وأضاف وزير الدفاع الوطني التونسي -خلال أعمال اليوم العلمي المفتوح الذي ينظمه مركز البحوث العسكرية للتعريف بمهامه ورؤيته واستراتيجية عمله- أن دور مركز البحوث العسكرية مهم في تنفيذ وقيادة مشروعات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار رؤية مستقبلية متدرجة تنطلق من الابتكار والتجديد التكنولوجي نحو التصنيع العسكري.
وتابع أن التصنيع العسكري سيمثل قاطرة نمو لعدة مجالات وقطاعات، وبالتالي سيساهم بصفة فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، وفي توفير العملة الصعبة عبر ترويج المنتجات العسكرية ببعض البلدان الإفريقية بحكم موقع تونس الجغرافي المتميز.
وقال إن المؤسسة العسكرية تزخر بموارد بشرية متخصصة وكفاءات وخبرات متعددة، مما يسمح لها بمواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن تميزها بتنوع ميادين بحوثها وعلاقتها بالتكنولوجيات الحديثة والمجال الطبي، وبنوعية أنشطة وحداتها البحثية بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية، وبتفاعلها مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي.
وأشار الوزير التونسي إلى أن المؤسسة العسكرية حددت هدفين، هما الارتقاء بالبحث العلمي، وتطوير منظومة التصنيع العسكري، مضيفا أن بلوغ هذين الهدفين يستوجب توجيه أنشطة البحث بمختلف إدارات الوزارة نحو المجالات ذات الأولوية، على غرار المجال التكنولوجي، وكذلك استشراف الاحتياجات لدعم الجاهزية في مواجهة المخاطر.