يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة فى قضية سقوط رافعة فى الحرم المكى العام الماضي، فى حادث أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، حسبما افادت صحف سعودية الأربعاء.
واشارت صحيفتا "آراب نيوز" و"سعودى غازيت" إلى أن المحققين رفعوا القضية إلى المحكمة الجنائية فى مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية اشهر، وانه من المقرر أن تبدأ المحاكمة "قريبا"، ولم تحدد وسائل الاعلام السعودية موعدا لبدء المحاكمات أو عدد المتهمين. وأشارت "سعودى غازيت" إلى أن من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسؤولين العاملين فى مؤسسات حكومية فى مكة.
وادى الحادث الذى وقع فى 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 اخرين بجروح. وفرضت السلطات السعودية فى حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التى تتولى اعمال تطوير وتوسعة الحرم المكى لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد ايام من الحادث، أن مجموعة بن لادن العملاقة فى مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التى اتخذت بحق الشركة فى حينه، منعها من المشاركة فى أى مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة التى استغنت فى الأشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها فى مايو، وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص فى اسوأ حادث تدافع فى تاريخ الحج، بحسب احصاءات مبنية على معطيات اعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها، إلا أن السلطات السعودية أعلنت أن الحادث أدى إلى مقتل 769 شخصا.