وقع الرئيس الجزائرى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبدالمجيد تبون، على قانون المالية 2023، وذلك عقب إقراره من قبل غرفتى البرلمان، ليدخل رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره فى الجريدة الرسمية.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أنه تمت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة، اليوم /الأحد/ بالجزائر العاصمة، بحضور كل من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش وعدد من أعضاء الحكومة.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز ملامح ونصوص قانون المالية الجديد، والذي وصفه البعض بأنه يحمل الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تضمن مراعاة المكاسب الاجتماعية المحققة وتكريس سياسة الدولة لدعم الاستثمار، ولاسيما قطاع المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال.
كما نص قانون المالية الجديد على إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وبحسب القانون، ستواصل الحكومة الجزائرية دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، إضافة للكهرباء، الماء والغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكبح جماح التضخم، مستفيدة من ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة.
أما فيما يتعلق بتكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار، يتضمن قانون المالية الجديد عدة تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال؛ وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من الضرائب والرسوم.