ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا أن السلطات الإسرائيلية هدمت فى 12 و13 يوليو الجارى 23 مبنى فى المنطقة (ج) فى بلدة عناتا وتجمّع شمال عناتا البدوى المجاور والقدس الشرقية ( جبل المبكر ) بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية مما أسفر عن تهجير 43 شخصا من بينهم 25 طفلا .
وأضاف التقرير عن الفترة من 5 إلى 11 يوليو أن القوات الإسرائيلية مازالت تغلق عدة محاور طرق تصل بين قرى وبلدات فلسطينية فى محافظة الخليل، بعد الإغلاق الشامل الذى فرض فى 2 يوليو فى أعقاب مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين فى حادثين منفصلين مما نتج عنه تعطل قدرة الوصول ما يقرب من 40 ألف فلسطينى إلى الخدمات وأماكن كسب العيش بصورة كبيرة.
وأفاد بأن محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت فى 7 يوليو التماسا ضد عملية هدم عقابية لمنزل فلسطينى من قباطية بجنين اعتقل بعد الاشتباه به بتقديم المساعدة فى عملية طعن أدت إلى مقتل إسرائيليين فى القدس الشرقية فى فبراير 2015 ، مشيرا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) دعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء إجراء الهدم العقابى.
ولفت التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت فى سبع حوادث على الأقل فى قطاع غزة النار فى المناطق المقيد الوصول إليها على طول السياج الفاصل وفى البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بينما توغلت القوات الإسرائيلية داخل القطاع فى أربع حوادث ونفذت عمليات تجريف وحفر للأراضى.
ورغم تحسن ظروف سلامة العمل فى السنوات الأخيرة، لا تزال هذه القضية تمثل مشكلة فى الصين، حيث يتم تجاهل اللوائح بشكل روتينى وتخفض التكاليف من قبل الإدارات وهو ما يؤدى غالبا إلى وقوع حوادث.