انتخب الخميس بالرباط رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
وجرى انتخاب ميارة الذي يخلف في هذا المنصب، البرتغالى بيدرو روك ، على هامش أعمال الدورة العامة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي استضافها البرلمان المغربي على مدى يومين.
وقال ميارة - في كلمة عقب انتخابه - إن برنامج عمل المنظمة للمرحلة المقبلة سيتمحور حول "تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان "؛ وترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات ، وكذلك تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف ميارة أنه سيتم العمل من أجل إرساء روح التضامن الفعال في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة.
واقترح ميارة، توسيع منتدى الحوار البرلماني 5+5 الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لدول الساحل الخمس 5+5+5 وتعزيز التعاطي مع موضوعات وقضايا ملحة وجوهرية على غرار، الأمن الغذائي ، الأمن الطاقي ، الأمن المائي ، تشابك تحديات الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الأطلسي ، "التعاون شمال - جنوب " ، "التعاون جنوب – جنوب " ، الهجرة واللجوء ، السلم والتعايش، حوار الحضارات والديانات ، محاربة التطرف واحترام الرموز الدينية ، التوترات المتنامية والحروب بالوكالة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.
وأشار ميارة إلى أنه من ضمن الأهداف أيضا، ترسيخ العمل المشترك بين مجالس والدول وتوسيع عضويتها لدول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار التحديات والرهانات المشتركة ومد جسور التعاون مع النظراء في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب-جنوب ، والتعاون شمال-جنوب.
وأكد الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط أنه اعتبارا للأهمية القصوى التي يوليها البرلمان لقضية السلام في الشرق الأوسط ، لاسيما السلام الفلسطيني -الإسرائيلي، سيتم اقتراح إدراج مقترح توسيع المكتب ومنح العضوية الدائمة للممثلي كل من فلسطين وإسرائيل حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزيا وحاضرا بشكل متواصل.
كما سيتم العمل على ترسيخ الجانب الاقتصادي في منظومة العمل البرلمانية، سواء من خلال الانفتاح على تجارب التكتلات الاقتصادية كبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (سيدياو) أو في سياق اتفاقية التبادل الحر الإفريقية "ZLECAF " أو انطلاقا من الحاجة لتطوير اقتصاديات مندمجة إقليميا وقاريا من خلال تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وتوفير إرادة سياسية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دولنا واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي" يعد منصة هامة لتحقيق هذا المسعى.
وعلى المستوى الإداري، اقترح ميارة تأسيس منتدى للأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وشبكة للمسئولين لتكون منصة وآلية لتعزيز التنسيق وتسهيل التواصل بين البرلمانات الأعضاء مع اقتراح تطوير برامج توأمة بين البرلمانات تهدف الى تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات العمل البرلماني.
وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CSCM) الذي أطلق في أوائل التسعينات.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه، في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.
ويعد برلمان البحر الأبيض المتوسط مركزا للدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، وهو منتدى تكون عضويته مفتوحة حصريًا للدول الأورومتوسطية والخليجية، والتي يتم تمثيلها على قدم المساواة.
ويتولى البرلمان جميع أعماله في إطار ثلاث لجان دائمة ويمكنه أيضًا إنشاء مجموعات عمل أو لجان مخصصة أو فرق عمل خاصة لمعالجة موضوع معين مثل (مكافحة الإرهاب، وبناء الثقة، ودعم السلام، وحل النزاعات، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والهجرة الجماعية، والتجارة الحرة والاستثمارات، والتكامل الاقتصادي، تغير المناخ، الطاقة، حقوق الإنسان، حوار الحضارات، قضايا المساواة بين الجنسين ).