أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، تمسكه بموقفه الرافض للاستقالة من منصبه، فيما أبدى موافقته فى حسم هذا الأمر عن طريق البرلمان، من خلال الاحتكام لأحكام الدستور.
وقال "الصيد" فى تصريح إعلامى له، عقب لقاء له مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن مصلحة تونس فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن قرار المرور عبر البرلمان لا يعنى تشبثه بالمسؤولية كرئيس للحكومة.
وأوضح أنه سيتم خلال هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى المرحلة الثانية، فى أسرع وقت ممكن.