أقر مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي، بغالبية أعضاءه خلال جلسة رسمية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزى النويرى، مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة إضافة حكم لقانون بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية ومشروع قوانين النشاط التجاري، ومشروع قانون المخابرات الليبية، إضافة إلى مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي الذي تم التصويت عليه بالإجماع.
وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن المجلس الليبي بحث أيضا خلال جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن جلسة اليوم، ناقشت مشروع قانون الميزانية 2023، وبعد إبداء الملاحظات عليه صوت المجلس على إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
وأضاف بليحق أن المجلس خلص إلى التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من السادة أعضاء مجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.م، فيما تم تعليق الجلسة إلى صباح غدٍ الأربعاء لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس الليبي.