أكد مجلس الوزراء الفلسطينى أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التى هجروا منها مقدس ومكفول فى القانون الدولى. مستنكرا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للجانب الفلسطينى بالتنازل عن حق العودة.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطينى ، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى رام الله، برئاسة رامى الحمد لله "ان قضية اللاجئين هى جذر ولب الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وأن حق العودة الذى ينادى رئيس الوزراء الإسرائيلى بالتنازل عنه، هو حق مقدس وقانونى ومكفول فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ومكفول بحق تقرير المصير الذى اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946، وفى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر فى 11/12/1948، الذى أكدته كل عام، حتى اليوم بموافقة الأغلبية الساحقة لدول العالم، وأن لا حل لهذا الصراع دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، ودمرت مدنهم وقراهم وسلبت أرضهم وممتلكاتهم بالقوة والإرهاب".
وقال المجلس فى بيان صحفى عقب الاجتماع "إن نتنياهو فى الوقت الذى يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتونا بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، فإنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية، ضمن عملية ممنهجة تُشن على شعبنا ورئيسه وقيادته، والتى تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل".
وأشار إلى أن نتنياهو لا يدخر أى جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، التى كان آخرها رفضه للمبادرة الفرنسية، وذلك لرفضه الإقرار بحقوق الشعب الفلسطينى التى أقرتها الشرعية الدولية، وإصراره على مواصلة وتصعيد مخططاته الهادفة إلى الحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطينى من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلى بفرض القانون الإسرائيلى على مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة بهدف ضمها لإسرائيل.
وأكد أن استمرار إسرائيل فى تحدى قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطانى العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، يستوجب من مجلس الأمن الدولى ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطانى الاستعمارى منذ الاحتلال الإسرائيلى عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائى الدولى كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
كما أدان المجلس استمرار المشاريع الاستيطانية التى كان آخرها مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس على مخطط بناء 90 وحدة سكنية فى مستوطنة "جيلو" اليهودية المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة.
وشدد على أن إسرائيل تسعى من خلال الإعلان التدريجى عن بناء وحدات استيطانية، إلى تضليل المجتمع الدولى فى محاولة للتخفيف من ردود الفعل الرافضة للاستيطان الاسرائيلى غير الشرعى على الأراضى الفلسطينية المحتلة