بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج جي فوري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني كبير، العلاقات الثنائية وسبل النهوض بها في شتى المجالات.
وأفاد بيان لمجلس المستشارين بأنه المباحثات التي جرت بين الجانبين، بمقر المجلس بالعاصمة المغربية الرباط، كانت مثمرة تناولت جودة العلاقات الثنائية المغربية الكندية وسبل النهوض بها في شتى المجالات عبر تنشيط العمل البرلماني المشترك.
وأضاف البيان أن النعم ميارة، أكد على أهمية العلاقات السياسية بين البلدين والتي تعود لسنة 1962، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الكندي عبر تفعيل مجموعتي الصداقة والتعاون في المجلسين من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق ميارة إلى التنسيق المشترك القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، فضلاً عن العلاقات الآخذة في النمو في المجالات الاقتصادية والتبادلات التجارية، مؤكدًا أن هناك فرصًا حقيقية لتطوير هذه العلاقات لا سيما في ميادين الفوسفاط والفلاحة والصيد البحري والسياحة والطاقات المتجددة وغيرها.
وعبر ميارة، عن استعداد مجلس المستشارين للمواكبة الفعالة للجهود الحكومية الساعية إلى تنمية وتعزيز التطور الإيجابي للجانب الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، وذلك بحكم تركيبته التي تشهد حضورا فاعلا للمشروعات ورجال الأعمال.
كما شدد ميارة على أهمية إبداء الدعم البرلماني اللازم لإنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين الصديقين، لافتًا إلى ضرورة تقوية العلاقات في ميدان التربية والتعليم والارتقاء بالجانب الثقافي والاستفادة من التجربة الكندية في مجال نبذ كل أشكال العنصرية والتمييز، كما نوه في السياق بالاندماج الإيجابي للجالية المغربية في المجتمع الكندي ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد الصديق.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكندي بالعلاقات الطيبة القائمة بين المغرب وكندا منذ أزيد من ستين سنة، مشددًا على أن كندا تولي أهمية خاصة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط في الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل في ما كل ما يجمعهما كبلدين متحالفين على أكثر من صعيد، وذلك عبر تقوية الحوارات الثنائية وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بغية استكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي وخاصة من الناحية التجارية والاقتصادية وكذا في مجال التبادل العلمي والثقافي.