قام محاميا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية، بلوكسمبورج، بتوضيح حجج البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية التي شرعت في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار المحكمة المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، مطالبين بإلغاء هذا القرار.
وأكد ليغال، محامى المجلس الأوروبى، فى بداية مرافعته على أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول “خطورة قبول طلب البوليساريو”، مشيرا إلى أن المحكمة ” كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول “.
وقال محامى المجلس :“أصبنا بالإحباط ونحن نرى ثلاثة قضاة يعترفون بتمثيلية كيان مثل البوليساريو، وتقويض العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد، والدول الأعضاء فيه، ودولة كبيرة، مثل المملكة المغربية “، مضيفا أن ” كل شىء يوحى بأن الغرفة الثامنة للمحكمة التى أصدرت القرار وقعت ضحية تلاعب من قبل الطرف الخصم .
وذكر بأن ” الاتحاد الأوروبى لا يعترف بالبوليساريو كممثل ” لساكنة الصحراء، مضيفا أن ”الكيان صاحب الطلب، البوليساريو، وأمام فشله في الحصول على اعتراف سياسى بأهليته الدولية من الاتحاد الأوروبى، حاول الحصول على ذلك عن طريق القضاء“.
ولاحظ المحامي أن البوليساريو ” ليس موضوعا للقانون الدولى، ولم يتم الاعتراف به كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية وأنه لم يحصل على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع “.
ورغم ذلك، يضيف لغال، فإنه “وبقبول الطلب، نصبت المحكمة نفسها كسلطة تمنح، التمثيلية لحركات التحرر الوطنية بالنسبة للاتحاد”.
وأكد على أن الدور الذي تمنحه الأمم المتحدة للبوليساريو لا يجعله الممثل الوحيد، ولا ممثل ” ساكنة الصحراء، وأنه ” فقط طرف في نزاع وفى مسلسل لتسوية هذا النزاع “.
وأعرب ليغال عن ” استغرابه ” لقرار المحكمة، الذى ألغى الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبى ” والذي تجاهل مطلبا أساسيا يتعلق بضرورة إثبات الشخصية المعنوية من قبل أي هيئة لا تتمتع بالشخصية المادية لها الحق في إلغاء اتفاق للاتحاد الأوروبى “.
وحذر من تداعيات هذا القرار حيث أن ” أي مجموعة صغيرة معارضة لحكومة دولة غير عضوة في الاتحاد يمكنها التهجم بهذه الطريقة على اتفاقيات الاتحاد، وهو ما سيجعل الدول المعنية تتفادى التعاقد معنا حتى لا تمنح لخصومها فضاء للجدل“.