حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلى وأذرعها ذات العلاقة، المسئولية الكاملة فى وفاة الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 86 يوما.
وطالبت الوزارة - في بيان صحفي - لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل الوفاة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف القضية إلى الجنائية الدولية.
وكانت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية قد أعلنت فجر اليوم أنه تم العثور على الأسير عدنان (44 عاما) فاقدا للوعي في زنزانته، وبعد نقله للمستشفى أعلن عن وفاته.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أصدر تحذيرات متتالية من استشهاد الأسير عدنان، المنتمي لحركة الجهاد الإسلامي، وقال "إنه يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، وإنه معرض للاستشهاد في أي لحظة".
يذكر أن الأسير عدنان كان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 5 فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.
خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة.
من جهتها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الثلاثاء، الأسير خضر عدنان، الذي استشهد، بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة (86) يوما في معتقلات الاحتلال.
وأكدت الحركة - في بيان صحفي - أن استشهاد الأسير عدنان جراء سياسة الإعدام الطبي المتعمد بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري؛ تكشف عن الطبيعة الإجرامية للاحتلال الذي يمارس أعتى أساليب الإرهاب والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيده الممنهج.
ودعت الحركة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص؛ الأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لسياسات الإعدام الطبي، والقمع، والبطش، في انتهاك لاتفاقية (جنيف) الرابعة، وكافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة.
وباستشهاد الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).