انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الالكترونية فى الكويت، معتبرة أنه "قمعى" ويحد بشكل إضافى من حرية التعبير، فى تقرير اصدرته الثلاثاء تزامنا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، ان القانون "سيضاف الى شبكة من القوانين التى تحد من حق الناس فى الكويت فى حرية التعبير، ويجب اعادة النظر فيه بشكل عاجل".
ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب، بحسب المنظمة.
ورأى نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى المنظمة سعيد بومدوحة، ان "هذا القانون القمعى هو الاحد، فى شبكة معقدة من التشريعات التى تهدف الى خنق حرية التعبير".
وسبق للسلطات الكويتية ان أوقفت ولاحقت عشرات الاشخاص، بموجب قوانين اخرى، بسبب تعليقات ادلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا "تويتر". وشملت الاتهامات غالبا الاساءة لأمير البلاد.
وينص القانون على السجن عشر سنوات لتأسيس موقع الكترونى لتنظيم إرهابى او نشر أخباره او العمل على جمع الأموال لصالحه. وتخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والادوات الاخرى التى يمكن ان تستخدم فى هجمات.
وكان نواب حذروا خلال مناقشة القانون فى يونيو، من أنه "خطير جدا"، وقد يؤدى لسجن من يتكلم "ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء".
وبررت الحكومة فى حينه القانون الجديد بالحاجة الى تنظيم وقوننة استخدام المواقع الالكترونية، لا سيما منها "تويتر".
ودعا بومدوحة السلطات إلى "عدم تطبيق هذا القانون الى حين مراجعة ملاءمته لإلتزامات الكويت فى مجال حقوق الإنسان"، معتبرا أن هذا القانون "لا ينتمى الى القرن الحادى والعشرين".