يعقد مجلس الوزراء اللبنانى جلسة جديدة، غدًا الجمعة، بهيئة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى لدراسة جدول أعمال من 73 بندًا.
وتعد الجلسة الغد سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسى فى أول نوفمبر الماضى وسط استمرار الانقسام السياسى حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.
ويرى فريق سياسى أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى لا يحق لها دستوريا تولى صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضى مع بدء ولاية مجلس النواب الحالى التزاما بنص الدستور الذى يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابى الجديد.
فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التى تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالى يحق للحكومة المستقيلة تولى صلاحيات الرئيس وخصوصًا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدى إلى شلل كامل فى جميع مناحى الحياة بالدولة.
ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانونى للجلسة والمتمثل فى مشاركة ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوًا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانونى على مدار الجلسات الست الماضية.
ويتضمن جدول الأعمال بنودًا مالية لتسيير أمور قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات بين لبنان وعدد من الدول.