ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة اوتشا أن السلطات الإسرائيلية هدمت فى 4 حوادث 23 مبنى فلسطينيا فى المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 43 شخصا، من بينهم 25 طفلا، وتضرر 43 آخرين، مشيرا إلى أن أكبر عملية هدم أدت إلى أعلى عدد من المُهجرين وقعت فى تجمع بدوى شمال عناتا بالقدس حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 14 مبنى من بينها مبنى قدم كمساعدات إنسانية فى السابق.
ويعدّ هذا التجمّع من بين 46 تجمّعا بدويا ورعويا فى وسط الضفة الغربية يتهددها خطر الترحيل وفق مخطط "إعادة توطين" اقترحته السلطات الإسرائيلية.
وأفاد التقرير عن الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجارى بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت ما لا يقل عن 13 أمر هدم ووقف بناء ضد منازل ومحلات تجارية وآبار مياه فى المنطقة (ج) وفى القدس الشرقية وتتضمنت التجمّعات المتضررة فروش بيت دجن وقصرى بنابلس وسوسيا بالخليل، وسلوان بالقدس الشرقية، مضيفا أن القوات الإسرائيلية هدمت فى قباطية (جنين) منزل فلسطينى يعود لعائلة رجل فلسطينى مشتبه به بتقديم المساعدة لتنفيذ عملية طعن فى فبراير 2016 قُتلت خلالها شرطية إسرائيلية، مما أدى إلى تهجير عائلة يبلغ عدد أفرادها عشرة أشخاص من بينهم طفل.
وأوضح أن السلطات الإسرائليية هدمت أو أغلقت لأسباب عقابية منذ مطلع هذا العام 22 منزلا، مما أدى إلى تهجير 110 أشخاص، مقارنة بهدم 25 منزلا وتهجير157 شخصا لنفس الأسباب فى عام 2015، مشيرا إلى استمرار القيود التى فرضت على التنقل فى أنحاء محافظة الخليل منذ مطلع يوليو فى أعقاب هجومين نفذهما فلسطينيون، مما أدى إلى تعطيل وصول مئات آلاف الفلسطينيين إلى الخدمات وأماكن العمل.
ولفت التقرير إلى أن محطة توليد كهرباء غزة اضطرت فى 14 يوليو إلى وقف تشغيل محرك من بين محركين اثنين بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى المجدولة إلى 18-20 ساعة يوميا بعد أن كانت 16-18 ساعة سابقا ويؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على تقديم الخدمات الأساسية، وإمدادات المياه والصحة على وجه الخصوص، موضحا أن نقص الوقود يأتى بسبب النزاع المستمر بين سلطتى رام الله وغزة حول الإعفاء الضريبى عن الوقود المشترى للمحطة.