استنكرت جامعة الدول العربية، قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء 323 وحدة استيطانية فى مدينة القدس.
وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير سعيد أبو على فى تصريحات له، اليوم الأحد، التصعيد الإستيطانى الإسرائيلى، خاصة عقب طرح إسرائيل أربعة عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على وجوب اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان، بما يشمل القدس وسياسة هدم بيوت المواطنين، وكان آخرها هدم 11 منزلاً فى بلدة قلنديا بالقدس الشرقية.
وقال سعيد أبو على، "لابد أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان بصورة كلية وفورية، وإزالته لأنه بدون ذلك لا يمكن لأى حوار أو تفاوض أن ينطلق أو ينجح"، واصفاً هذا القرار بالانتهاك الجسيم الذى يعكس نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلى التهويدى من خلال مواصلة هذه الحكومة للتوسع الاستيطانى غير الشرعى والمخالف للقانون الدولى بصورة غير مسبوقة، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على إحباط وإفشال الجهود المبذولة في سبيل إحياء العملية السلمية فى المنطقة.
وأوضح الامين العام المساعد، أن هذه الممارسات بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم فى الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالى بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخراً بالقرب من رام الله، تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها النهائية بخصوص مجمل عملية السلام وحل الدولتين، الذى يجمع المجتمع الدولى على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، ما يحتم على هذا المجتمع الدولى ضرورة تحمل مسؤولياته والتعبير عن إرادته فى إنقاذ حل الدولتين بالتصدى للاستيطان ووقفه بصورة عاجلة .
ويذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء 770 وحدة استيطانية فى مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم، و323 وحدة فى القدس الشرقية، إضافة لمئات الوحدات الاستيطانية التى تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التى تحيط بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، إضافة لـ 42 وحدة استيطانية فى مستوطنة كريات أربع فى الخليل.
وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من خلال القمة العربية والتى عقدت فى نواكشوط، بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، قال السفير أبو على، أن وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطينى وهى جريمة لا ينبغى أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصدار هذا الوعد.
وأضاف أبو على، أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهى مسؤولية مضاعفة كونها أولاً لا تملك مثل هذا الحق، فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هى ملك شعبها الأصلى وهو الشعب الفلسطينى؟، وكونها ثانياً تتحمل المسؤولية بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب فى ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية بإطلاقها وسهرها على تنفيذ وعد وزير خارجيتها " بلفور" بما يناقض الدور المناط بِها والتى أمعنت فى قهر إرادة الشعب الفلسطينى واغتصاب حقوقه حين اقتطعت جزءا كبيرا من أرض وطنه وذلك تنفيذاً للوعد المشؤوم لتنشأ مأساة الشعب الفلسطينى ونكبته المستمرة حتى اليوم.
وقال، أنه ما ينبغى أن يندى له جبين الإنسانية، وهو إمعانها فى قهر الشعب الفلسطينى حين تخطط بعض الجهات المسؤولة فى الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها الجديد المعروف بمواقفه للاحتفاء بهذه المناسبة على أنقاض النكبة والمعاناة والمأساة الفلسطينية، والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطينى فى الوقت الذى يجب عليها أن تشعر بالخجل وأن تعتذر عن هذه الجريمة للشعب الفلسطينى وان تتدارك ما اقترفت يداها بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطينى المهدور منذ عام 1947، لإقامة دولته المستقلة الخاصة به بموجب قرار التقسيم، وأن تنضم للأسرة الدولية التى ستحتفل العام القادم وتناضل ليكون عام 2017عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أبو على، أن جريمة وعد بلفور لن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة أو من وعيه ووجدانه، موضحاً أن الاحتفال والتخطيط للاحتفال بمثل هذه المناسبة وهى الذكرى المئوية، يشكل تحدياً سافراً لأبسط حقوق ومشاعر الشعب الفلسطينى، كما للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التى تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وأنه يجب أن توظف لتحقيقه مختلف الأدوات السياسية والقانونية ومشاركة ليس فقط الأطراف العربية بما فيها الجامعة العربية، بل أيضاً كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وخاصة في منطقتنا لأنها مسؤولية الجميع.