قال مدير عام الاتصالات بمحافظة صنعاء المهندس إسماعيل العوامي، لموظفى وعمال المؤسسة العامة للاتصالات المضربين عن العمل منذ يوم الأحد الماضى؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الموقوفة، إن موضوع توقف المستحقات خارج عن إدارة مؤسسة الاتصالات وخارج عن إرادة الدولة كلها،وأضاف العوامى - فى حديثه للموظفين فى محاولة لإقناعهم بالعودة للعمل - "ما فيش سيولة فى البنك المركزي.. كل السيولة الموجودة فى البنك ستة مليارات ريال بينما إجمالى المبلغ المطلوب لصرف مرتبات موظفى الدولة 75 مليار ريال ولم يتبق سوى أيام على موعد صرف المرتبات".
ونقل موقع (المصدر أونلاين)، التابع لحزب التجمع اليمنى للإصلاح، عن المسؤول اليمنى قوله إن الوضع صعب جدا وهناك مؤامرة على البلاد فقد سحبوا السيولة من البنوك،وفى محاولة من جانبه لحث العاملين على العودة قال المهندس العوامى أن هناك تفكيرا فى وقف توريد إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزى لتوفير مرتبات العاملين.
وأكد مصدر فى مؤسسة الاتصالات - حسب المصدر أونلاين - أن المؤسسة أصدرت شيكات إلى البنك المركزى لصرفها من حساب المؤسسة بغرض شراء قطع غيار ومشتريات خاصة بأمور تشغيلية ولم يتم صرفها رغم مرور أكثر من أسبوعين، وتم تحويلها إلى بنك التسليف الزراعي.. فيما أكدت مصادر فى البنك المركزى أن البنك توقف عن صرف كثير من الشيكات التى تصل إليه ويضطر لتحويل الشيكات المهمة إلى بنوك تجارية لتقوم بصرفها،كان العاملون فى مؤسسة الاتصالات قد بدأوا يوم الأحد الماضى إضرابا عن العمل بعد تعميم البنك المركزى على فروعه فى الجمهورية بصرف المرتبات والأجور فقط من حسابات الموازنة نقدا أو بالتحويلات إلى البنوك والبريد، نظرا لانخفاض الموارد العامة للدولة.
وتم تنفيذ القرار فى مرتب شهر يوليو ولم يصرف العاملون الحوافز والبدلات، وهى تعادل أكثر من نصف المرتب الأمر الذى جعل العاملون فى مؤسسة الاتصالات ومؤسسات إيرادية أخرى ينظمون إضرابا عن العمل فى محاولة للحصول على مستحقاتهم وأغلقت السنترالات أبوابها وامتنعت عن تحصيل الفواتير من المواطنين،وطالب المضربون المؤسسة بعدم توريد الإيرادات للبنك المركزى لتوفير الأموال اللازمة لصرف مستحقاتهم، وخاصة بعد ما نما إلى علمهم أن البنك المركزى أعاد شيكات المرتبات الخاصة بشهر أغسطس إلى الجهات الحكومية لعدم وجود سيولة لديه وهو ما يعنى عدم قدرته على صرف الأجر الأساسى من المرتبات وعيد الأضحى على الأبواب.