جددت دولة الكويت قناعتها الراسخة بعدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سلمى لها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن ذلك جاء فى كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة غير رسمية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية لبحث الوضع الإنسانى فى سوريا، كون الكويت إحدى الدول الموقعة على طلب عقد هذا الاجتماع فى ظل الوضع الإنسانى المتدهور الذى تشهده سوريا وخاصة بمدينة (حلب).
واكد العتيبى أن الحل السلمى للأزمة فى سوريا يجب أن يكون وفقا للقرار 2254، الذى "حدد مسارا واضحا للحل السياسى على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وبيانى فيينا" وضرورة التوصل إلى هدنة تمهد لعقد محادثات سياسية ما بين الأطراف السورية بهدف التوصل إلى تسوية تحافظ على سيادة ووحدة واستقلال سوريا.
وقال إن أحد أهم الأسباب التى دفعت الكويت بالاضافة إلى 69 دولة أخرى لطلب عقد هذه الجلسة هو "تحمل مسئوليتنا فى الجمعية العامة اتساقا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة إزاء فشل مجلس الأمن وعجزه عن حماية المدنيين فى سوريا بعد دخول الأزمة عامها السادس".
وأشار إلى الأرقام التى تبين أن الوضع الإنسانى فى مدينة حلب فى تدهور خطير، موضحا أن هناك نحو 275 ألف شخص محاصرين فى شرق حلب، وهو ما يقارب نصف عدد المحاصرين فى أنحاء سوريا كافة مع وصول عدد الأشخاص المحاصرين فى مختلف المناطق إلى أكثر من 582 ألف شخص.
وأوضح أن نسبة وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين فى المدينة انخفضت فى شهر سبتمبر الماضى لتصل إلى 25 بالمئة مقارنة بنسبة 50 بالمئة فى شهر أغسطس، مشيرا إلى أن "الحصول على المياه فى حلب أصبح يستخدم كسلاح من أسلحة الحرب".
وأضاف أن "التصعيد العسكرى الأخير من خلال القصف الجوى على شرق حلب أسفر عن مقتل 300 شخص فى آخر أسبوع من شهر سبتمبر الماضى إلى جانب 80 قتيلا لنفس الفترة فى غرب حلب".
وتابع: إن "ما شهده العالم من مجازر راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص ومئات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين والملايين من اللاجئين والنازحين ودمار هائل وغير مسبوق للممتلكات والمنازل والمرافق المدنية التى شهدت 30 هجوما جويا فى شهر سبتمبر جاء نتيجة للتصعيد الكبير فى العمليات العسكرية والقصف الجوي".