ليبيات مشاركات فى الحوار السياسى يطالبن بمعالجة خرق أحد بنود اتفاق الصخيرات

طالبت مشاركات فى الحوار السياسى الليبى بعقد جلسة استثنائية لأطراف الحوار الليبى، للنظر فيما اعتبرنه الخرق الجسيم لنص المادة (46) من الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات.

وأصدرت المشاركات فى مسار الحوار الخاص بالمرأة والحوار السياسى الذى رعته الأمم المتحدة، بيانا صحفيا، مساء الأربعاء، للمطالبة بمعالجة خرق نص المادة المشار إليها والتى تدعو أيضًا إلى أن ينعقد الحوار السياسى الليبى استثناءً وبناءً على طلب أحد أطراف الاتفاق للنظر فيما يُشكل خرقًا جسيمًا لأحد بنوده.

واعتبرت الناشطات أن إسناد حقيبتين للمرأة ضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، التى أعلنت، الثلاثاء، يعد خرقًا لمبدأ التمثيل العادل المبنى على مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للنساء، وليس خيارًا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المواطنة، مشيرات إلى أن ذلك يعد انتهاكًا خارقًا ومخالفًا لمبادئ ونصوص الإعلان الدستورى والاتفاق السياسي الليبى.

وبينت المشاركات أن المادة (6) من الاتفاق السياسى تنص على: الليبيون سواء أمام القانون ومُتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم لا الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري، كما تنص المادة (7) على أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية والتى تحمي هذه الحقوق والحريات وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض. وتشدد المادة (8) على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة وتضمن لدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين بمختلف مدن ومناطق الدولة. بينما تدعو المادة (53) إلى أن يستمر العمل بجميع الأحكام المقرره في التشريعات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها.

وأضافت الموقعات على البيان أن غياب التمثيل العادل للمرأة يعد مخالفًا للاتفاق السياسى الليبى فى ديباجته التى نصت على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين والليبيات للمشاركة بفاعلية فى بناء الدولة، منبهات إلى أن ديباجة الاتفاق تؤكد على دور المرأة الليبية فى منع الصراعات وحلها وفى بناء السلام وأهمية مساهمتها المتكافئة فى جميع الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية، وضرورة زيادة دورها فى صنع القرار المتعلق بهذه الجهود والمشاركة فى العملية السياسية.

ووقع البيان كل من المُستشارة نعيمة جبريل، ونهاد معيتيق، ونادية محمد جعودة، وإيمان محمد بن يونس، وفيروز عبدالرحيم النعاس، ومبروكة الشريف جبريل الميدانى، وسلطنة المسمارى، وسعاد الشلى، وحنان عبدالقادر الفاخرى، وأميرة الجليدى مسعود، وليلى سليم بن خليفة، وأحلام الطيب الجرارى، وسوزان حسين حمى، والإعلامية جيهان الجازوى.