أكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى أن التجربة الديمقراطية التى حققتها تونس خلال السنوات الماضية ونجحت فى تحقيق انتقال ديمقراطى سياسى سلمى مبنى على التوافق والتعددية، ستساعد على تحقيق الانتقال الاقتصادى، خاصة وأن ذلك يتزامن مع رغبة قوية وحقيقة لدى الشعب التونسى والحكومة لتحقيق الاصلاح الإقتصادى.
وقالت لاجارد فى رسالة مصورة بعثت بها إلى المشاركين فى منتدى دعم الإقتصاد والإستثمار فى تونس 2020- "إنها زارت تونس قبل نحو العام ولمست رغبة حقيقة من القيادة السياسية فى تحقيق الاصلاح الاقتصادى المنشود بما سينعكس إيجابيا على الشعب التونسى".
وأشارت إلى أن خطوة ميثاق قرطاج، والذى تم على أساسه تشكيل الحكومة التونسية، جاءت على أساس توافقى وتعددى ليؤكد مساعى الدولة التونسية لتحقيق تجربة إيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى".
ونوهت بأن الاقتصاد التونسى واعد فى ظل الاصلاحات الجادة التى تقوم بها الحكومة التونسية من خلال مشروع التنمية 2020 والمبنى على التنوع الاقتصادى فى قطاعات مختلفة، ويخلق الثقة لدى المستثمر ما سيعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية فى تونس، ويساعد الحكومة أيضا على تحقيق مخططها الاستثمارى وتحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتقليص البطالة.
وأوضحت لاجارد أنه فى ظل الإجراءات الجادة التى تقوم بها الحكومة التونسية، فإنه يمكن القول أنه قد حان الوقت لمساعدة تونس.