قال وزير شئون الإعلام البحرينى على الرميحى، إن قمة المنامة الخليجية تمثل لبنة إضافية فى صرح المنظومة الخليجية القوية والمتماسكة على طريق الانتقال نحو الاتحاد الخليجى كضرورة تؤكدها روابط الأخوة الخليجية ووحدة الدم والدين والتاريخ والهدف والمصير المشترك، وتفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة وحتمية التضامن الجماعى فى تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادى والاجتماعى وردع التدخلات الخارجية.
وأشاد وزير شئون الإعلام البحرينى فى حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بالتوافق الخليجى بشأن تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجى المشترك فى جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، والتنسيق المشترك فى محاربة التطرف والإرهاب، والتعاطى مع الملفات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز أمن واستقرار البلدان العربية والتصدى للتدخلات الإيرانية فى شئونها الداخلية.
وأوضح أن القمة تركز على محورين فى جدول أعمالها "المحور الأول يتناول تعزيز العمل الخليجى المشترك فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعميق المواطنة الخليجية، وتفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى هذا الخصوص، بعد إقرارها من قادة دول المجلس، وتشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون فى الملفات الاقتصادية والتنموية نحو مزيد من الإنجازات التكاملية والوحدوية.
والمحور الثانى يتعلق بإبراز المواقف الخليجية الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فى سياق حرص دول المجلس على أمن واستقرار الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة عابرة للحدود الوطنية، ولا دين لها.
وقال إن القمة الخليجية البريطانية الأولى تعقد بين قادة دول المجلس ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين فى المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتأكيدًا على أن أمن ورخاء دول الخليج العربية أولوية بارزة للحكومة البريطانية، وذلك فى أول زيارة لها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليها منصبها فى يوليو الماضى، وباعتبارها ثانى زعيم أوروبى يشارك فى القمة الخليجية كضيف شرف، بعد مشاركة الرئيس الفرنسى فى القمة التشاورية بالرياض خلال العام الماضى، بما يعكس حرص دول المجلس على تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية فى دعم جهود التنمية وترسيخ السلام والاستقرار الإقليمى والدولى.
وردا على سؤال حول امكانية طرح الملفين الإيرانى واليمنى على جدول أعمال القمة، قال وزير شئون الإعلام: "الأوضاع فى اليمن والتدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية من البنود المحورية على أجندة القمة الخليجية، لارتباطها بالأمن القومى الخليجى، وبحرص دول المجلس على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وتجنيبها ويلات الحروب والنزاعات الطائفية البغيضة، والتزامًا بالرسالة الخليجية الداعية إلى الحوار والتفاهم والتعايش السلمى بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أساس الاحترام المتبادل، والشرعية الدولية.
وأضاف "من هنا، فإن دول مجلس التعاون الخليجى تطالب إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن إثارة الفرقة والفتن الطائفية، كونها تدخلات خطيرة تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف.
وقال: "كما تؤكد دول المجلس موقفها الثابت والداعم لحقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى السيادة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التى تحتلها إيران، وتدعوها إلى حل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي، واستنكار تدخلاتها فى شئون البحرين وسوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من دول المنطقة، وإدانة تسييسها لفريضة الحج، وإلزامها بالمعايير الدولية فى برنامجها النووي، مع ضرورة إخلاء الخليج العربى والشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيد حق جميع الدول فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية.
وحول استراتيجية الإعلام العربى فى مواجهة التدخلات الإيرانية قال "قدمنا اقتراحًا وافق عليه مجلس وزراء الإعلام العرب فى مايو 2016، بشأن وضع آلية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب، وإلغاء عضوية القنوات المخالفة فى اتحاد إذاعات الدول العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية لدى المنظمات الدولية بخصوص القنوات المثيرة للفتنة والمعادية للدول العربية، استنادًا إلى ميثاق الشرف الإعلامى العربى، والمواثيق الدولية، داعين فى الوقت ذاته إلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير وتحديث ضوابط العمل الإعلامى الخارجى لدول مجلس التعاون".