أطلقت لجنة الحوار اللبنانى - الفلسطينى اليوم مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن فى المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان" برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى وبالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزى اللبنانى والجهاز المركزى للاحصاء الفلسطينى.
وحضر إطلاق المشروع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، سفير دولة فلسطين فى لبنانى اشرف دبور.
وقال رئيسلجنة الحوار اللبنانى - الفلسطينى الدكتور حسن منيمنة، فى تصريح صحفى اليوم، إن هذا التعداد وهو الأول من نوعه سيوفر للدولة اللبنانية ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات التى يقطنها اللاجئون الفلسطينيون فى لبنان ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلاً.
واوضح منيمنة إن التعداد العام الذى ينفذه جهازا الإحصاء المركزى اللبنانى والفلسطينى التابعان لرئاستى الحكومتين اللبنانية والفلسطينية وبإشراف لجنة الحوار اللبنانى الفلسطينى يحمل الكثير من الدلالات التى أتوقف عند أبرزها أنه يعبر عن إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير الى جداول الأعداد والوقائع الفعلية وهو أمر يدخل لبنان والوجود الفلسطينى على ارضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة.
من جانبها ، أشارت رئيس الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى الوزيرة علا عوض إلى أن تنفيذ هذا التعداد يأتى فى إطار السعى المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين فى لبنان، الأمر الذى يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعى والاقتصادى والديموغرافى للسكان الفلسطينيين المقيمين فى المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان، وذلك من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بواقع المجتمع الفلسطينى فى لبنان.
بدورها، قالت رئيس ادارة الاحصاء المركزى اللبنانى مرال توتليان انه من المقرر أن تتم المباشرة بتعداد المساكن فى 27 فبراير الحالى 27 ايار المقبل على أن يبدأ بعد ذلك تعداد السكان حيث سيتم استخدام التابليت عوضا عن الاستمارات الورقية متوقعة ان يتم نشر نتائج الدراسة قبل نهاية سنة 2017.