قدرت وزارة العمل الأردنية عدد العمالة الوافدة فى الأردن بحوالى 1.4 مليون عامل؛ منهم ما يزيد على المليون مخالف.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الناطق الإعلامى لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب قوله اليوم الأحد "إن عدد تصاريح العمل الممنوحة من قبل الوزارة بلغت حتى اليوم حوالى 400 ألف تصريح، موضحا أن التحويلات المالية السنوية لتلك العمالة بحسب الاقتصاديين تصل إلى 1.5 مليار دولار، وهى نصف التحويلات التى تأتى من العمالة الأردنية بالخارج".
ولفت إلى أن هناك 19 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة، كما أن لكل قطاع نسبة محددة للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتى لضمان وجود أردنيين فى القطاعات التى تتطلب عمالة بحجم كبير.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بوضع خطة لدراسة وتنظيم سوق العمالة الوافدة بالأردن، حيث سيكون هناك نظام شامل لهذه العمالة يعالج أيضا تصاريح العمل من حيث الرسوم وغيرها.
وكان مجلس الوزراء الأردنى قد وافق من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017، بحيث يستوفى من صاحب العمل مبلغ 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أى جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، بحيث يخصص جزء من الرسوم لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهنى والتقنى ودعم القطاع الزراعى من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعى.