تجرى سلطات الأمن المغربى، تحريات مكثفة حاليا للوصول إلى أدلة ترشد عن قتلة البرلمانى المغربى عن حزب الاتحاد الدستورى عبد اللطيف مرداس.
وأفاد شهود عيان أن منفذى عملية قتل مرداس كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون، تحمل ترقيما بتسلسل أجنبى، أطلقت منها النيران، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار، كما رجح الشهود أن يكون البرلمانى القتيل تعرض للمطاردة وهو فى طريق عودته لمنزله، حيث تلقى رصاصة أفقدته السيطرة على سيارته، قبل أن يقوم القاتل بإطلاق رصاصتين استقرت إحداهما فى صدره والأخرى فى وجهه.
وفى الوقت الذى لا تزال فيه التحقيقات مستمرة بشكل مكثف، استبعدت مصادر أمنية أن يكون الحادث "إرهابيا"، مرجحة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية ستكشف التحقيقات عن جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
وتمكنت فرقة أمنية مشتركة، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوى السوابق القضائية، يشتبه فى علاقته المحتملة بالجريمة.
وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطنى المغربى أن "سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية فى مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة".
وأضاف البيان أن عمليات التفتيش بمنزل المشتبه فيه أدت إلى حجز سلاحيين للصيد و"خرطوشات" شبيهة بتلك التى استعملت فى جريمة القتل، وقد أحيلت على معامل الشرطة الفنية والعلمية، للتحقق مما إذا كانت هى التى استعملت فى ارتكاب جريمة قتل البرلمانى عبد اللطيف مرداس.