توقع تحليل اقتصادى سعودى وصول حجم الدين العام السعودى إلى 3ر159 مليار ريال، بعد أن كان 3ر44 مليار ريال بنهاية عام 2014.
وتشير التوقعات إلى أن السندات الحكومية التى أصدرتها الحكومة السعودية بقيمة 115 مليار ريال خلال العام الجارى، رفعت الدين من 3ر44 مليار ريال فى 2014 إلى 3ر159 مليار ريال فى 2015 .
ووفقا للتحليل، الذى أجرته وحدة التقارير الاقتصادية فى صحيفة "الاقتصادية" ونشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 7ر5% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية للعام الجارى، فى أسوأ الاحتمالات، وذلك فى حال عدم تحقيقه أى نمو للناتج واستقراره عند 8ر2 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.
وكانت نسبة الدين للناتج المحلى السعودى 6ر1% خلال العام الماضى، و2ر2% عام 2013.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فإن السعودية تهدف من وراء إصدار السندات الحكومية خلال 2015 إلى الإبقاء على الإنفاق الحكومى عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة تجرى حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أى انكماش، كما تحاول الدولة تخفيف الضغط على الاحتياطى العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى.