أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثانى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعتها للانتخابات المحلية المقررة فى مايو.
وقالت الجبهة، فى بيان لها، فى وقت متأخر من الليلة الماضية، "الجبهة تعلن بشكل رسمى عدم مشاركتها فى انتخابات المجالس المحلية، وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه تغول وممارسات السلطة الفلسطينية."
وأضافت الجبهة، أن قرارها مقاطعة الانتخابات، المقرر أن تجرى فى الضفة فقط بعد رفض حركة المقاومة (حماس)، التى تسيطر على قطاع غزة إجراءها هناك، يرجع إلى استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية فى اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين، يوم الأحد.
واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم الأحد، القوة فى تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجا على محاكمة عدد من النشطاء بعضهم معتقل فى السجون الإسرائيلية، وقُتل أحدهم الأسبوع الماضى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مدينة رام الله.
وتعرض عدد من الصحفيين المشاركين فى تغطية المظاهرة - التى استخدمت قوات الأمن فى تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات - للضرب.
وفى أعقاب حملة تنديد واسعة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أعلن رئيس الوزراء، رامى الحمد الله، أمس الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، للوصول إلى حقيقة ما جرى.
وقال الحمد الله، فى بيان أمس، "القانون فوق الجميع بما فى ذلك رجال الأمن."
واستجاب المئات أمس، لدعوة منظمى مظاهرة، الأحد، وشاركوا فى مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله دون أن يتعرض الأمن لها.
وردد العديد من المشاركين هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية، مرددين "الشعب يريد إسقاط الرئيس."
وقالت الجبهة الشعبية فى بيانها إن "تشكيل لجنة تحقيق غير كاف."
وطالبت "أن يتم أولا الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته (الأجهزة الأمنية) بحق المتظاهرين، واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق".