كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن أن الكونجرس الأمريكى يبحث حاليا تعديلا لقانون العقوبات الأمريكى عن حزب الله، حيث يتيح التعديل أن يتم إضافته إلى لائحة "المعاقبين" كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية بواشنطن أنهم يتعاونون مع حزب الله.
وقالت الصحيفة – القريبة من حزب الله – إن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون الذى صدر فى 2015 ستشمل إمكانية وضع حركة أمل وآخرين ممن لهم صلات غير مباشرة بالحزب على لائحة العقوبات، حيث يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الإضافات المقترحة أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية تقريرا دوريا يرصد فيه المبالغ المالية التى يمتلكها قادة الحزب "وأعضاء مكتبه السياسى ونوابه ووزرائه"، إضافة إلى "أى من الأعضاء البارزين فى حركة أمل وأى جهات أخرى مرتبطة بالحزب"، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، وكيف حصلوا عليها وكيف وظفوها.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الى أن قانون عقوبات 2015 كان قد سمى قناة "المنار" مؤسسة يحظر التعامل معها وتوفير التقنيات اللازمة لتشغيلها وبثها، أما تعديل 2017 فيضيف إلى "المنار" كلا من "إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأى تابع لها"، على أن تشمل العقوبات كل شخص أجنبى يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطنى الأمريكى أنه يساعد أو يرعى أو يقدم دعما ماليا، ماديا أو تكنولوجيا.
كما يضيف التعديل "إدراج كل شخص أجنبى يقرر الرئيس أنه ضالع فى نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله حتى من خلال التوجيه الحزبى، كذلك، يقترح التعديل، أن كل شخص يعرف بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقا، هو "غير مقبول فى الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أى أوراق تخوله الدخول إلى الأراضى الأمريكية".
وقالت الصحيفة "الملاحظ أيضا أنه فى مجمل التعديلات التى يقترحها مشروع القانون الجديد حول الأهداف التى تطاولها العقوبات، هناك إضافات كمثل لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحزب الله"، حيث أوضحت الصحيفة أن هذا سيحول ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم ومشاريع ضحايا عقوبات مالية دولية.