وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي، وروجى نكودو دانغ رئيس برلمان عموم إفريقيا، وبيدرو روكيو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط اليوم الثلاثاء، من ميدراند بجنوب إفريقيا، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس العموم البريطاني، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك دعماً لقضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كما صدر بيان المشترك من رئيس البرلمان العربى ورئيس برلمان عموم أفريقيا، لدعم قضية الأسرى المضربين.
وجاء ذلك تتويجاً لجهود البرلمان العربي، لنصرة للقضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، حيث أن رؤساء البرلمانات الذين وقعوا على هذه الرسائل مشتركة يمثلون أكثر من ثمانين دولة عربية وإفريقية وأوروبية.
وتضمن الرسالة المشتركة تم توقيعها من رئيس البرلمان العربي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر
الأبيض المتوسط، والموجهة إلى جون بركاو رئيس مجلس العموم بالمملكة المتحدة، تدعو مجلس العموم البريطانى للطلب من الحكومة البريطانية العدول عن إحياء ذكرى وعد بلفور المشئوم مراعاةً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، و تقديم حكومة المملكة المتحدة الاعتذار للشعب الفلسطينى عمَّا لحق به من احتلال وظلم وأذى نتيجةً لهذا الوعد المشئوم، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ م عاصمتها مدينة القدس الشرقية التى حازت حتى الآن على اعتراف 140 دولة فى العالم.
أما الرسالة المشتركة الأخرى فقد وجهت إلى بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي، تدعو مجلس النواب الأمريكى إلى الطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، العدول عن فكرة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، لما لذلك من تداعيات خطيرة وجسيمة تهدد عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتقوض حل الدولتين المدعوم عالمياً وإقليمياً، وتفقد الولايات المتحدة الأمريكية دورها كوسيط نزيه بين أطراف النزاع.
بينما تضمن البيان الذى صدر عن رئيس البرلمان العربى ورئيس برلمان عموم إفريقيا - تحت اسم بيان تضامن مع الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، توجيه التحية للأسرى الفلسطينيين وتثمين نضالهم ووقوفهم إلى جانبهم فى سجون الاحتلال الإسرائيلى الذين بدأوا حركة إضراب عن الطعام منذ 17 أبريل 2017 ، والذين لا يزالون يواصلون الإضراب بسبب الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضدهم فى المعتقلات الإسرائيلية، ومطالبة سلطة الاحتلال تلبية مطالبهم، واحترام القوانين الدولية فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.