حقوق المثليين تخطف أضواء بيروت من الخلافات السياسية وتهديدات إسرائيل

احتدم الصراع السياسى فى لبنان بين الطوائف المختلفة للتوافق على قانون انتخابى حتى أوشكت أن تسقط فى فخ "الفراغ التشريعى"، واحتدم الوضع العسكرى على الحدود الملتهبة سواء على الساحة السورية وسيطرة الإرهابيين عليها أو من جانب إسرائيل التى تعالت تهديداتها بضربة وشيكة، وبين هذا وذلك وضعت بيروت كل تلك المواجهات جانبا لتنزلق لخلاف جديد ولكن هذه المرة على قاعدة أزمة اجتماعية ودينية بسبب حقوق المثليين. فعلى مدار سبعة أيام أحيا مناصرون لحقوق المثليين والتنوع الجنسى أنشطة هى الأولى من نوعها فى لبنان والعالم العربى، تلك الفعاليات التى فجرت أزمة فى الداخل اللبنانى بين مؤيد ومعارض، حيث تدخلت مؤسسات لبنانية دينية كبرى لمنع تلك الفعاليات والتى وصفتها بنشر "للرذيلة". واحتدم الخلاف منتصف الأسبوع الماضى عندما أعلنت إحدى الجمعيات التى تُعنى بحقوق الشواذ جنسيًّا عن عزمها تنظيم مسيرة فى شوارع بيروت للتأكيد على حقوق المثلية فى لبنان، حيث أثارت تلك الأنباء غضب أكبر المؤسسات السنية اللبنانية حيث تدخلت هيئة علماء المسلمين للحيلولة دون وقوع تلك الفعاليات تحت أعين الحكومة. وقالت الهيئة فى بيانٍ تحذيري عبر حسابها على "فيس بوك" تحت عنوان "الإنذار الأخير": إنه "فى حال عدم الاستجابة ومنع الفعالية، ووقف الجريمة المنكرة بحق الفضيلة، التي ستُرتكب فى بيروت، من خلال اللقاء الوقح الذى ينظمه الشواذفى لبنان، وحملت الهيئة المسئولين مغبة تداعيات نزول "الغيارى على العفة والشرف" من كل لبنان لمنع هذا المؤتمر المؤامرة، إن لم يقوموا بدورهم. ودعت هيئة العلماء، وزير الداخلية نهاد المشنوق الى منع عقد "اللقاء الوقح" الذى قالت إنه جريمة بحق الفضيلة، مما دفع هذا التهديد الفندق إلى إلغاء الحجز "لأسباب أمنية"، حيث قال أحد المشاركين فى الفعالية أنها كانت تهديدات جدية وفكرنا بتنظيم النشاط فى مكان عام لكن من يستطيع أن يضمن أمن المشاركين؟”. وبعد الغاء المؤتمر، توجهت هيئة العلماء في تعليق ثان نشرته على فيس بوك بالشكر لمن تجاوب "انتصارًا للفضيلة ومحاربة للرذيلة"، وخصت بالشكر وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لتتمكن بذلك القوى الدينية للعام الثانى على التوالى فى إلغاء تلك الفعالية، إذ كان من المقرر أن تعقد العام الماضى لقاءً يضم صحفيين وفنانين للدعوة إلى تسامح أكبر مع المثليين والمتحولين جنسيًا، لكن إلغاءه تم حينها بضغط من السلطات الدينية المسيحية. وأيد عدد من المسئولين السياسيين،وعلى رأسهم وزير الداخلية أن يمنع انعقاد هذا المؤتمر، وأن يتحقق مطلب مفتى الجمهورية والمرجعيات الدينيةالشرفاءمن كل الطوائف والشرائح بمنعه، فى حين لم يصدر حزب الله الشيعى أى تعليق على حقوق المثليين لا بالتأييد ولا الانتقاد أو الاعتراض، والتزم الحزب الصمت على مايبدوا أنه منشغلا فى حروبه الإقليمية وخلافاته الداخلية. وبعد الضغوط.. بديلًا عن التظاهرة اكتفى الناشطون فى لبنان، بتنظيم لقاء ظهرًا بعيدًا عن الأضواء فى مدينة البترون الساحلية، شمال بيروت، وقالت ليا، أحدى المشاركات فى النشاط الأخير لمنصة "بيروت برايد"، فى تصريحات نقلها موقع النهار اللبنانى: "لم نستطع أن ننظم مسيرة حقيقية لفخر المثليين، لأن السلطات لم تسمح لنا بذلك"، لافته إلى أن "هذا مكان خاص لا أحد يستطيع أن يزعجنا هنا، وبإمكاننا أن نختتم "البرايد" من دون ضرر أو ضغط أو تهديدات"، مشيرة إلى أنها كانت تلقت شخصيًا تهديدات. وأكتسبت الأزمة صبغة سياسية بعد أن تعرضت الإعلامية ديانا مقلد الإعلامية في تلفزيون المستقبل – الناطق باسم تيار المستقبل - ديانا مقلد، انتقادًا لاذعًا من جمهور التيار على خلفية تدوينة فيس بوك انتقدت خلالها وقف النشاط الثقافى العلنى للمثليين، وموقف هيئة العلماء المسلمين كما انتقدت كذلك عدة مسائل مثل زواج القاصرات والعنف الأسرى، وقوانين الميراث. إلاّ أنّ هذه التدوينة وما أثارته دفعت المنتقدين إلى استغلالها سياسيا للهجوم على تيار "المستقبل"، مما دفع الإعلامية مقلد إلى الرد بأن ما كتبته يمثلها فقط وليس له علاقة بقوى 14 مارس التى يقودها سعد الحريرى، وقالت "أنا صحفية فى تلفزيون المستقبل ولم أكن يوما عضوا فى تيار المستقبل وما كتبته لا يمثله بل يمثلنى، وعقد عملى يتضمن احتراما لشروط العمل لم أخل بها لكنه لا يتضمن التزامات متعلقة بالقناعات التى لن أحيد عنها. وأشار التقرير، إلى أن موضوع المثلية الجنسية، يثير حساسية فى الأوساط المحافظة، رغم أن لبنان تعتبر أكثر تساهلاً، مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى، ورغم ذلك، تنفذ قوى الأمن بانتظام مداهمات فى ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون، وغالبًا ما يكون هؤلاء موضع سخرية فى المجتمع، والبرامج التلفزيونية، ويتعرضون لفحوص طبية مذلة خلال توقيفهم. وكان المثليين يعتقدون أن وضعهم هذا العام سيكون مختلف، حيث أيدت لبنان فى يناير الماضى المثلية الجنسية والتحول الجنسي، مؤكدة على أنهما لا يعتبران جرائم جزائية، وإنما حقوق طبيعية، ما أثار ضجة واسعة النطاق فى لبنان، بين مؤيدين لحقوق المثليين ومعارضين اعتبروه مخالفًا للشرائع الدينية. وجاء ذلك عقب قرار أصدره القاضى المنفرد الجزائي في محكمة المتن اللبنانية، ربيع معلوف، والذى ينص على إيقاف الملاحقات القضائية للفتيات المثليات جنسياً، وينص القرار الصادر، أنه بناءً على «مبدأ حماية الفرد فى ممارسة حقوقه»، قضى معلوف بـ«إبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسيًا سندًا للمادة 534 من قانون العقوبات، وهى المادة التى تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً»، على ذلك الأساس أعلنت المحكمة اللبنانية أن "المثلية هى ممارسة لحق طبيعى وليست جريمة جزائية". وأثار الحكم الصادر حفيظة هيئة علماء المسلمين فى لبنان، إذ أصدرت بيانًا مشتركًا مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين" والتجمع اللبنانى للحفاظ على الأسرة، قالت فيه إن القرار ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبنانى من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين. وأضاف بيان الهيئة: "هيئة علماء المسلمين تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المُجرّم شرعًا وقانونًا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التى صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق، وتطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين.”