قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة السودانية تسعى لمواجهة الوضع الاقتصادى المتردى، بفتح المجال أمام عمليات البحث عن الذهب، ولكنها تفعل ذلك دون قوانين منظمة أو رقابة، لافتة إلى أن هذه العمليات تدفع عمال المناجم للمخاطرة بحياتهم بحثا عن الذهب.
وأضافت الصحيفة البريطانية فى تقرير لبيتر شوارتزستين، وليلاند سيسو، أن الحكومة فى الخرطوم تواجه مشكلة اقتصادية، لاسيما بعد انفصال جنوب السودان فى 2011، مما حرمها من 75% من إيرادات احتياطى النفط، فضلا عن وجود صراعات بين سبع ولايات من أصل 18 ولاية فى السودان.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات فى السودان أدركت أنه مع استمرار الجفاف، ينبغى انعاش الاقتصاد، ومن ثم سعت لتعزيز صناعة كانت فى الظل على مدار عقود، لافتة إلى أن ما يقرب من 200 شركة محلية استغلت التشريع الجديد الذى بموجبه تم فتح مساحات واسعة من الأراضى أمام المنقبين عن الذهب، وإقامة عمليات بحث فى 8 ولايات، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعدين السودانية.
وسعيا لجذب المستثمرين الدوليين، وعمالقة شركات التعدين والتنقيب، أصدرت الحكومة السودانية بيانا أعلنت فيه طموحها لتصبح ثالث أكبر منتج للذهب فى القارة، بعد جنوب أفريقيا وغانا.
وانتجت السودان 4 أطنان من الذهب عام 2009، و36 طنا عام 2004، ويتوقع أن يصل إلى 74 طنا هذا العام، حسب الإحصائيات الحكومية، بينما كان إنتاج غانا من الذهب 107.9 أطنان عام 2013، وهو الرقم الذى غالبا ارتفع الآن.
إلا أنه لم تستجب سوى شركات أجنبية قليلة، بإقامة مشاريع تعدين فى السودان، نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة خلال التسعينيات عندما استضافت الخرطوم أسامة بن لادن، الأمر الذى زاد من صعوبة تأمين الأموال اللآزمة الضرورية للشركات لبدء عمليات التنقيب بصورة موسعة.
ونقلت الجارديان عن هيو ستيورات، الرئيس التنفيذى لشركة "أوركا جولد"، وهى شركة كندية من القلائل اللاتى خاطرن بالاستثمار فى السودان قوله "الكثير من البنوك الأوروبية تحت وطأة ضغط كى لا تقوم بشئ فى السودان، بالفعل استغرقنا وقت طويل لنقل الأموال".
واعتبرت الصحيفة أن العائق الأكبر أمام الاستثمار الاجنبى تتمثل فى رغبة الشركات الأجنبية لإبعاد أنفسهم عن شركات التعدين المحلية وممارساتهم "الفوضوية".
